ایدئولوژی نسل کشی و جلوگیری از آن

نسل کشی زمانی تحقق می یابد که قتل یا ایراد صدمات جسمی یا روحی ، قراردادن در معرض شرایط زیستی نامناسب، جلوگیری اززاد و ولد و انتقال اطفال متوجه یک گروه ملی ، قومی نژادی یا مذهبی بوده و با قصد نابودکردن تمام یا قسمتی از آن گروه انجام شود . بنابراین هویت گروهی قربانیان و تعلق آنها به یکی از گروه های چهارگانه ثابت مذکور در تعریف این جنایت بسیار حائز اهمیت است.

احراز این قصد خاص چه در مورد رهبران و تصمیم گیرندگان و طراحان سیاست نسل کشی و چه در مورد مأموران زیر دست که مجریانآن طرح و سیاست بوده اند، با دشواریهایی همراه است .

نسلکشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژاد، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسلکشی تغییر میکرد، نخستین تعریف قانونی این کردار در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸و پیرامون «جلوگیری و مجازات جرم نسلکشی» شکل گرفت.

بند دوم این بیانیه تصریح میکرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص،ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولدفرزندان آنها، جابهجایی اجباری فرزندان گروهها به یکدیگر، طرحریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداقهایبارز نسلکشی میباشند.

_عهدنامه های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی

عهدنامههای لاهه اولین تلاشهای مدون دربارهٔ انسانی کردن جنگ و محدود کردن صدمات ناشی از جنگ در (حقوق بینالملل معاهداتی) بهشمار میرود. به عبارت دیگر عهدنامههای ۱۸۹۹ میلادی و چهار عهدنامه ۱۹۰۷ میلادی لاهه را میتوان تدوینی کامل از حقوق بینالمللبشردوستانه دانست. از میان عهدنامههای سال ۱۹۰۷ میلادی، عهدنامه چهارم بسیار واجد اهمیت است؛ زیرا مجموعه نسبتاً کاملی ازقواعد جنگی است. در این عهدنامهها هر چند صریحاً از جنایات علیه بشریت یاد نشدهاست، اما بذر این جرایم که بعدها در منشورنورنبرگ رسماً جرایم ضد بشری نامیده شد، در کنوانسیونهای لاهه پاشیده شد. کنوانسیون اول ۱۸۹۹ میلادی لاهه دربارهٔ قواعد و عرفجنگ و کنوانسیون چهارم ضمیمه مقررات مربوط به قواعد و عرف جنگ زمینی است.در پیشگفتار هر دو کنوانسیون اصطلاح حقوق بشربه کار رفتهاست. کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه اولین سند بینالمللی جامع دربارهٔ قواعد تکامل یافته ناشی از اعمال عرفی دولتها در زمان جنگاست. در عین حال قرارداد مزبور پا را فراتر گذاشته و دربارهٔ مواردی که مقررات خاص وجود ندارد چنین توضیح میدهد:

«نظامیان و جمعیت غیرنظامی تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بینالملل قرار دارند، اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن،قوانین بشریت و الزامات وجودان جمعی میباشند.»

ماده ۲۲ کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی نیز قاعدهای کلی را به این نحو مقرر میدارد که «حق جنگجویان برای استفاده ازروشهای صدمه رساندن به دشمن نامحدود نیست.»

کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن:

کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مجمع عمومی متن قراردادضمیمه مربوط به جلوگیری از نسلکشی را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترسدول میگذارد. قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی:

طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد بوسیله قطعنامه شماره (۱)۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلامداشته که نسلکشی جنایتی است که نسبت به حقوق بینالملل ارتکاب میشود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدنچنین عملی را محکوم میکند و با اذعان باینکه در تمام دورههای تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساختهاست و بااطمینان باینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بینالمللی ضرورت دارد در ۱۹ ماده موافقت حاصل نمودند.

که در ماده ۲ _ ۳ و ۸ آن آمده است:

در قرارداد فعلی مفهوم کلمه «نسلکشی» (Genocide) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی ونژادی یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:

• قتل اعضاء آن گروه.
• صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه.
• قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
• اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
• انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.

ماده ۳:

• کشتار جمعی.
• تبانی به منظور ارتکاب نسلکشی.
• تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسلکشی.
• شروع به ارتکاب به نسلکشی.
• شرکت در جرم نسلکشی.

ماده ۸:

هر یک از متعاهدین میتوانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازاتنسلکشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی به عمل آورد.

_نظریه جانشینی دولت

در حقوق بینالملل، نظریه تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در قبال تجاوزات دولت پیشین مسئول قرار میدهد. ایننظریه بهطور قطع در مورد نسلکشی و نتایج آن برای بازماندگان و فرزندان آنها نیز صدق میکند چون تعهدات حکومت لزوماً به خود آنکشور ارتباط مییابد و اجازه نمیدهد که آن را از ذهن مردم پاک کنند؛ بنابراین مسئولیت آلمان نازی در قبال جنایات آدولف هیتلر کاملاًصدق پیدا میکند. به همین ترتیب فرانسه در برابر جبران اعمال غیرقانونی دولت ویشی در طول اشغال آلمانیها مسئول بوده و نروژ نیزدر قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر خسارات وارد شده به یهودیان در طول استقرار رژیم کیسلینگ متعهد میشد.

ماده ۳۶ معاهده وین در مورد جانشینی کشورها در اموال دولتی، اسناد بدهیهای کشور که در ۸ آوریل ۱۹۸۳ میلادی امضاء شد،میگوید که «با تغییر حکومت، تعهدات مربوط به حقوق طلبکاران به قوت خود باقی است.» بنابراین درخواست ارمنیان در مورد توقیفاموالشان با تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری کمالیسم محو نمیشود.

اصل مسئولیت دولتهای جانشین در همه موارد به کار برده میشود؛ حتی اگر دولت یا کشوری که مرتکب اعمال غیرقانونی شده هیچتعلقی به حکومت جدید نداشته باشد.

یک اصل کلی در حقوق بینالملل، هر کشور را در قبال صدمات ناشی از اعمال غیرقانونی مسئول و آنها را به جبران این صدمات موظفمیکند. دیوان دائمی بینالمللی دادگستری این اصل را چنین توصیف میکند:

این اصل جزء حقوق بینالمللی است و حتی مفهوم کلی این حقوقمیباشد، هرگونه نقص تعهد، مسئولیت جبران و پرداخت غرامت ایجادمیکند.

نکته قابل تأکید این است که نقص حقوق بینالملل در محدوده تعهدات کشوری نیست، بلکه به معنای نقص کیفری تعهدات حقوق بینالمللاست که طبق تصمیمگیری دیوان دادگستری بینالمللی، نفی تعهدات بینالمللی اصل (نیکی به همه)، تعهد هر کشور در قبال جامعهبینالملل میباشد.بنابراین جنایات نسلکشی نه تنها کشوری را که جرم در آن اتفاق افتاده متعهد میکند، بلکه جامعه بینالملل را نیز نسبتبه این جرم مسئول میشمارد، به این استناد که:

• شرایط به وجود آمده به واسطه ارتکاب یک جرم را به رسمیت نشناسند.
• به بانی جنایت بینالمللی در نگهداری شرایط بعد از وقوع جرم کمک نکند.

۳. به سایر ممالک در اجرای تعهدات یادشده کمک نمایند.

ماهیت اصل (نیکی به همه) به معنای واقعی بر جنایت نسلکشی تأثیری قانونی میگذارد که فراتر از شناسایی عطف به ماسبق شدنکنوانسیون نسلکشی است. تأثیر مثبت دیگر این اصل بر جامعه بینالمللی این است که آن را از قبول شرایط غیرقانونی ناشی شده ازکشتار، منع میکند. میانجیگری و توافق بینالمللی میتواند با برنامهریزی مناسب استنباطهای نادرست را جبران کند.

_سازمان ملل چگونه «نسل کشی» ایزدشان را به رسمیت شناخت؟

قتلعام، بردگی جنسی و جابهجایی سیستماتیک

در ماه ژوئن امسال، کمیسیون تحقیق سازمان ملل با اعلام اینکه داعش علیه ایزدیهای عراق و سوریه مرتکب "نسلکشی" شده، درگزارشی اعلام کرد که داعش با "هدف نابودی" این اقلیت مذهبی به "فجیعترین جنایات" از جمله کشتار، شکنجه، بردگی جنسی دستزده است. این گزارش هشدار داد که هدف گروه داعش "نابودی کامل" ایزدیان است.

پیش از سازمانملل، پارلمان، وزارت خارجه و مقامات سیاسی برخی از کشورها ارتکاب "نسلکشی" ایزدیان در عراق را تائید کرده بودند،اما گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل بالاترین مرجع حقوقی است که تاکنون از فاجعه شنگال به عنوان نسلکشی یاد کرده است.

دولت کانادا، بر اساس این گزارش، قتلعام ایزدیان را در سال ۲۰۱۴ "نسلکشی" دانست. پیش از آن وزارت خارجه آمریکا هم در مارس۲۰۱۶، کشتار اقلیتهای مذهبی عراق و سوریه از سوی داعش را "جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی" نامیده بود.

گزارش سازمان ملل، گام نخست

نسلکشی که یکی از مباحث مسالهدار در حقوق بینالملل است، بزرگترین جنایتی دانسته میشود که ممکن است علیه بشریت صورتگیرد. بسیاری از نسلکشیهای تاریخ، از جمله نسلکشی رواندا در سال ۱۹۹۴، سالها بعد از وقوع آنها در دادگاههای بینالمللی موردرسیدگی قرار گرفتند.

طبق کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی، رسیدگی به این جرم و همچنین جنایت علیه بشریت مشمول زمان نخواهد شد و "تاریخ ارتکاباین جرایم در مجازات تغییری ایجاد نخواهد کرد."

پشکو شمسی میگوید: "رسیدگی به مسولیت نسلکشیهای تاریخ بعد از به رسیمتشناخته شدن آن در سازمان ملل آغاز میشود. همواره در گام نخست گزارشی از وضعیت تهیه شده است. حال ممکن است متولی این گزارش مانند مورد شنگال، مستقیما سازمان مللباشد یا نهادهای جهانی مدافع حقوقبشر و کمیسیونهای ویژه بینالمللی."

به گفته این محقق سازمان ملل، ارائه کیفرخواست "نسلکشی" ایزدیها در دادگاه لاهه مستلزم شکایت دولتهای عراق و سوریه ازداعش است، اما این دو کشور تا کنون "توافقنامه رُم" را که شالوده و اساس کار دادگاه جنایات بینالمللی است، امضا نکردهاند. درچنین شرایطی دیگر کشورهای امضاکننده و هیئتهای بینالمللی میتوانند از طریق شواری امنیت سازمان ملل اقامه دعوی کنند.

#به_رسمیت_شناختن_نسل_کشی_هزاره_ها_در_سازمان_ملل

در صحبت بزرگان دکتر الهی قمشه ای...